التقدم والاشتراكية” يجدد نداءه لطي ملفات “حريتي التعبير والاحتجاج”

هبة بريس – الرباط

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مواقفه المبدئية هذا المستوى، لا سيما من حيثُ ضرورةُ السعيِ الحثيث لبلادنا، ارتكازاً على التراكمات المحققَّة، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال.

و أكد المكتبُ السياسي على أنه من الحَيوي، بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاءُ نَفَسٍ جديدٍ لسيرورة حقوق الانسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أيِّ ركودٍ أو تراجعٍ في هذا المجال.

واعتبرُ الحزبُ أن هذا التَّوَجُّه السليم، الذي اعتمد عليه المغربُ لترسيخ البناء الديموقراطي وطنياًّ وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيدُ الكفيلُ بِصوْنِ المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استناداً إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريسُ وتعميقُ الالتزامِ الفعليِّ والكامل بها.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ بلادُنا المبادراتِ الملائمة في اتجاه طَــــيِّ بعضِ الملفات المرتبطة بممارسة حريتيْ التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحياناً من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحِرَاكات الاجتماعية المختلفة.

وفي سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كذلك، سجل الحزبُ إيجاباً عَـــــزْمَ بلادِنا التصويتَ، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أفق النقاش المنتظَر حول مشروع القانون الجنائي، يَعتبِرُ الحزبُ أن هذه الخُطوة هي تَطَوُّرٌ هام ومؤشرٌ دالّ، على أمل إقرار بلادنا الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاماً مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد