دراجات “التروتينيت” تغزو شوارع الحسيمة
فكري ولد علي : هبة بريس
بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة والإختراعات المتجددة، ظهرت في السنين الأخيرة مجموعة من التحولات التي شملت وسائل النقل، ومعها ظهور وسائل نقل جديدة لم يعهدها الإنسان سابقا مثل ما أصبح يعرف ب “تروتينيت أو سكوتر”، وهي درجات نارية إلكترونية اكتسحت الشوراع والمدن العالمية والمغربية.
مدينة الحسيمة، ورغم عدم انبساط شوارعها وطرقاتها، تعتبر واحدة من المدن المغربية التي اجتاحها هذا النوع الجديد من الدراجات التي غدت وسيلة نقل مفضلة لدى العديد من الشباب والأطفال للتسلية أو للذهاب إلى العمل والدراسة، خاصة في فصل الصيف، ما يتسبب في الازدحام على مستوى الشوارع والطرقات واختناق حركة المرور بسبب توافد الزوار والسياح على المدينة ومراكزها القريبة.
وإذا كان بعض نشطاء البيئة يستحسنون استعمال هذه الدراجات لأنها صديقة للبيئة وسهلة الاستعمال في ظل الازدحام الذي تشهده الشوارع، وهو ما سيساهم، ولو بشكل نسبي، في انخفاض الدخان المنبعث من السيارات والدراجات النارية، فإنه بالمقابل هناك من يطرح جملة من الإشكالات القانونية تتعلق برأي القانون حينما يتعرض أحد لحادثة تتعلق باستعمال هذا النوع من الدراجات، خاصة أمام سكوت المشرع وغياب نص قانوني واضح مما يضع الجميع أمام الارتباك عند وقوع الحوادث سواء مع المركبات أو الراجلين أو مع دراجات مماثلة.
وارتباطا بهذه الحوادث فقد أثار البعض الإشكالات المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة أمام عدم استعمال الخودة الوقائية وغياب الأضواء أثناء القيادة ليلا، وهو ما يمكن أن يترتب عنه حوادث سير مميتة أصبحت تطرح إشكالات قانونية ترتبط بالتأمين ورخصة السياقة، باعتبار ‘التروتينيت” وسيلة نقل تتوفر على محرك، وبالتالي تلزمها رخصة سياقة وقوانين تنظم سيرها في الشوارع العمومية والطرقات.
ودعا عدد من الفاعلين المهتمين بالسلامة الطرقية المجالس الجماعية ووزارة التجهيز وكافة المتدخلين إلى تخصيص، على الاقل، ممرات خاصة بالدراجات في الطرقات والشوارع الكبرى لتفادي اختلاط أصحابها مع السيارات والمركبات الكبيرة، وبالخصوص في أوقات ذروة المرور، وذلك حتى لا يظل الأمر مفتوحا على الفوضى وسوء الإستعمال، وبالتالي تسجيل مزيد من الحوادث المميتة أو التي تتسبب لأصحابها في عاهات بدنية حطيرة تجعلهم عالة جديدة تنضاف على المجتمع.
