نقابة المعهد المغربي للتقييس تطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير

هبة بريس

عبر المكتب النقابي للمعهد المغربي للتقييس عن استنكاره العميق لغياب الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير هذه المؤسسة الاستراتيجية.

وإزاء هذه الوضعية، طالب المكتب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول جميع التجاوزات المسجلة، مع ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أعرب المكتب النقابي عن رفضه لاستمرار الإدارة الحالية رغم الاختلالات المسجلة، ويشدد على ضرورة ضخ دماء جديدة في منصب المدير، انسجامًا مع النهج الذي تتبناه مؤسسات الدولة في تجديد المسؤوليات، وإتاحة الفرصة للكفاءات القادرة على الارتقاء بالمعهد وضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب النقابي للرأي العام الوطني عن:

المطالبة بفتح تحقيق شامل في الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية التي شهدها المعهد منذ سنة 2013، وفقًا للمراسلة الموجهة بتاريخ 27 يناير 2025 إلى السيد الوزير المحترم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

دعوة الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق إداري معمق، مع مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي حول الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها إدارة المعهد، بما في ذلك تعطيل مسار الترقيات، تزوير المحاضر الرسمية، واستغلال السلطة لممارسة الترهيب ضد ممثل المستخدمين.

التنديد بالممارسات التعسفية التي تعرض لها الكاتب الوطني للمكتب النقابي والممثل المنتخب لفئة المتصرفين، والتي شملت الإقصاء غير القانوني من مهامه، الحرمان من حقوقه المهنية، والتضييق عليه بطرق غير مشروعة.

كشف الاختلالات المالية الخطيرة التي تقدر بملايين الدراهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، حيث تم تحويل مبالغ مالية شهرية بطرق غير قانونية لصالح بعض الأطر المقربة من السيد المدير، بالإضافة إلى وجود تجاوزات في تدبير مشتريات المعهد وبرنامج IMIS.

التساؤل حول مصير طلب الإعفاء الذي تقدم به رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بتاريخ 26 نونبر 2021، والذي تضمن اتهامات خطيرة لإدارة المعهد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن سوى منحه امتيازات خاصة.

رفض المحاباة في احتساب سنوات الأقدمية حيث قام السيد المدير باستفادة إحدى المستخدمات بشكل حصري من احتساب سنوات أقدمية، في حين تم حرمان مستخدمين آخرين من الحق نفسه.

التنديد بتعطيل آليات الحكامة والمراقبة وتأخير تسوية المستحقات المالية، مما يؤثر سلبًا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة.

المطالبة بفتح تحقيق في منهجية اختيار المدققين والمكونين، حيث يبدو أن هذه التعيينات تتم وفق معايير غير شفافة، مما يؤدي إلى احتكار هذه المناصب من قبل المقربين من الإدارة.

تحميل السيد مدير المعهد المسؤولية الكاملة عن تعطيل ورش الاعتماد (Accreditation)، وذلك نتيجة رفضه انضمام المعهد وتحويل قسم الشهادات (Certification) إلى القطاع الخاص، ما يتسبب في أضرار جسيمة للمقاولات والاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير.

المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات داخل المعهد التي تشوبها شبهات المحاباة والولاءات الشخصية، في ظل غياب تام لمعايير الشفافية والاستحقاق.

التساؤل حول كيفية توزيع شهادات المطابقة (Certification) الخاصة بـ “Label Halal” والمعايير المعتمدة قانونياً في تكريس المصداقية والشفافية في منح هذه الشهادات، مما يؤثر سلبًا على المصالح العامة ويتعارض مع مبادئ المنافسة الشريفة.

واستنكر المكتب النقابي بشدة هذه الممارسات غير القانونية، التي تهدف إلى التضييق على العمل النقابي ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المستخدمين.

كما حمل إدارة المعهد المغربي للتقييس المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات والاختلالات، ويرفض أسلوب الترهيب والسلطوية المعتمد داخل المؤسسة، حيث من المفترض أن يكون المدير نموذجًا للحكامة الجيدة والاحترام المتبادل.

وبناءً عليه، طالب المكتب النقابي الوزير المحترم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس المجلس الإداري للمعهد، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات والاختلالات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار للمتضررين، وفتح تحقيق شفاف ونزيه لضمان احترام الحريات النقابية، وفقًا لما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X