قانون الإضراب.. التقدم والإشتراكية يطالب بإلغاء العقوبات الحبسية
هبة بريس ـ الرباط
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإلغاء العقوبات الحبسية وعدم تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، من خلال الامتناع عن اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، وذلك في إطار تعديله لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
واقترح الفريق تعديل المادة 14 من المشروع المذكور بحيث يتم استبدال الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب بإعطاء الأولوية، بناءً على اتفاق بين المشغل والجهة الداعية للإضراب، لتطبيق آليات تعويضية مثل الساعات الاستدراكية أو خصم أيام الإضراب من الإجازات السنوية أو أي بدائل متفق عليها.
وأضاف المصدر ذاته أن “في حال تنفيذ الاقتطاع بسبب الإضراب، يجب مراعاة التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع”، مع استثناء الحالات التي يكون فيها سبب الإضراب هو عدم دفع الأجور أو التعويضات المالية.
وفي تعليقه على هذا الاقتراح، أوضح الفريق أن الهدف من التعديل هو الحفاظ على أجور العمال والموظفين، من خلال اعتماد آليات بديلة للاقتطاع من الأجور بناءً على الاجتهادات المتاحة في هذا المجال.
وأشار الفريق إلى أن هذا التعديل يتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن المعايير الدولية، والتي تدعو إلى عدم تطبيق قاعدة “الأجر مقابل العمل” عندما يكون سبب الإضراب هو عدم دفع الأجور.
