غياب برلمانيين عن جلسة التصويت.. غياب مبررٌ أم مشاركتهم في الاضراب؟

هبة بريس_ الرباط

في مفارقة غريبة، تتطلب تبرير الغياب هل له علاقة بغياب مبرر لعل المانع خيرا، أم أن هؤلاء البرلمانيين أنفسهم شاركوا في الاضراب عن العمل اسوة بباقي موظفي بعض القطاعات كردة فعل طبيعية احتجاجية على تمرير قانون الاضراب بمجلس النواب…

غياب حوالي 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، فيما لم يحضر سوى 104 نواب من بين 395 عضوا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

غياب البرلمانيين هذا تفاعل معه عضو المكتب السياسي الحزب الخضر المغربي” عبد الكريم تيال” في تدوينة طويلة عريضة قال فبها: ” من غرائب التشريع مداولات مجالس الجماعات الترابية بكل أصنافها لا تعتبر صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها بينما مؤسسة مجلس النواب تنعقد جلساتها بمن حضر “.

وأضاف عبد الكريم تيال بالقول: “والأكثر من هذا يتم اعتماد القوانين التنظيمية التي تعتبر في رتبة سامية عن باقي القوانين و منصوص عليها بنص الدستور و تأتي بعده مباشرة في تنظيم قضايا جوهرية داخل المجتمع”.

وأشار تيال إلى أن قانون الاضراب الذي يحاول تنظيم حق دستوري مستمد من قوانين حقوق الانسان دوليا لا يمكن أن يتم خارج سياقات ضرورة ضمان التوازن بين مختلف الفرقاء المتدخلين في العلاقة التعاقدية الخاصة بالشغل ، دون اغفال أن الهدف الأساسي من ابتكار الحق في الإضراب كان من أجل حماية الطبقة العاملة من الممارسات الخاطئة في مجال الشغل ، و كذلك من أجل إحداث وسيلة سلمية لتدبير الخلافات بين أرباب العمل و العمال لتجنيب المجتمع تبعات الصراع الطبقي المهدد للسلم الاجتماعي”.

وتابع تيال قوله: ” ما يشهده المغرب اليوم من تصريحات لا ترقى إلى مستوى التوجيهات الملكية الحكيمة في تدبير الخلافات السياسية، فعند كل محطة مهمة في الحياة السياسة يتضح بجلاء المستوى الهزيل لبعض الوزراء و السياسيين حيث عوض أن تساهم تصريحاتهم في فتح الاجواء لمزيد من النقاش الجاد في إطار احترام المؤسسات و القوانين، تجدهم يزيدون من تعقيد الازمات و تأجيج الاحتجاجات و كأنهم لم يتمرسوا على الخطاب السياسي و لم يستوعبوا بعد أن الوطن مفتوح للجميع و الأغلبية العددية ليست حجة لتجاوز القوانين و تشريع ما يراه صقور الأغلبية صالحا للمجتمع.”

وختم عبد الكريم تيال دوينته قائلا: ” في ظل هذه الأوضاع المغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي عميق ينهي سيطرة الشعبوية على الحقل السياسي، و ينتج دورة جديدة تفتح المجال لتجديد الفعل الحزبي و النخب السياسية و بالتالي مشروع مجتمعي جديد لمغرب النموذج التنموي الجديد.”

ويذكر أن مجلس النواب، قد صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، في الوقت الذي خاضت فيه نقابات بعينها اضرابا عاما للتنديد والاستنكار رفضا مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.