الفساد ينخر دولة البترول والغاز.. إيداع وزير الداخلية الجزائري الأسبق الحبس
هبة بريس
أصدر قضاء النظام الجزائري قرارًا بإيداع وزير الداخلية الأسبق، صلاح الدين دحمون، الحبس على ذمة قضية فساد مالي وإداري تتعلق بأحد أفراد عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
امتيازات غير قانونية
وقام قاضي التحقيق بتوجيه التهم إلى دحمون، متهمًا إياه باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة بهدف الحصول على امتيازات غير قانونية.
وتدور القضية حول تلاعبات إدارية ومالية سمحت لنجل شقيقة الرئيس السابق بالاحتكار في مجال الإعلانات عبر اللوحات الضخمة في شوارع العاصمة والعديد من الولايات، بالإضافة إلى حصوله على تراخيص إدارية من خلال الضغط على رؤساء البلديات، ما ساعده في التهرب من دفع المستحقات المالية للبلديات.
قضية فساد
وتتضمن القضية أيضًا المدير السابق للتشريفات في رئاسة الجمهورية، مختار رقيق، الذي يقبع في السجن على ذمة قضية فساد أخرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات.
يُذكر أن صلاح الدين دحمون كان آخر وزير داخلية في عهد بوتفليقة، حيث تولى المنصب في مارس 2019 بعد اندلاع الحراك الشعبي، وظل في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في دجنبر من نفس العام.
غضب الشارع الجزائري
وخلال فترة توليه الوزارة، أثار الوزير السابق جدلاً واسعًا بعد تصريحاته المثيرة، عندما وصف المتظاهرين في الحراك الشعبي بـ”الشواذ والمثليين” قائلاً: “نحن نعرفهم”، مما أثار غضبًا شديدًا في الشارع الجزائري. ومع إعلان توقيفه، أعاد الناشطون التذكير بتصريحاته، ما تسبب في موجة من الاستياء.
ويُعد دحمون الوزير رقم 35 الذي يتم سجنه في قضايا فساد منذ بداية الحراك الشعبي في 2019 من بين وزراء حكومة بوتفليقة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
