الغلوسي :”المشهد السياسي يشهد اختراقاً من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال“

وقال الغلوسي :”تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمراكش من تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات ،ومن بين أفرادها حسب ماتم تداوله إعلاميا رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة بين سنوات 2015و 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية “.

وأضاف :”وتم حجز كمية كبير من المخدرات تقارب 10 أطنان بعد مداهمة احد المواقع المشبوهة بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني هكذا اذن يبدو التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة والتي يمكن وصفها بأنها افعال فساد ،إنه اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام ،ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات اخرى أكثر خطورة وملف اسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل اروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء“.

واسترسل بالقول :” الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم ،إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما على الإرهاب والإنفصال ،ذلك ان الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الاموال يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الإنقسام والإنفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان“.

  وزاد قائلاً :” إن يقظة الأجهزة الامنية والتدخل الإستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الإجتماعيين هو امر مهم للغاية ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا ،اذ لا بد من ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الاموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة وهنا لابد للجميع دولة ومجتمعا ان ينتبه إلى خطورة مايسعى اليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد “.

وختم منشوره :”لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها خاصة ان مايسعى اليه لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع انشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا ،لذلك حذار من السماح لهذا اللوبي من تنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى اغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات ،والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع“.