الحكومة تصادق على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يُعدّ تعديلاً وتتمة للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت بشأنه. وقد قدم هذا المشروع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يأتي ضمن سلسلة من الأوراش التي تم إطلاقها عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا القانون 07.20، الذي مثّل خطوة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متناسق مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عُقدت بالصخيرات، وتكرست لاحقاً ضمن التوجهات الكبرى للقانون الإطار 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ملاءمة أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية، بالإضافة إلى منح إدارة الضرائب صلاحية إصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني الذي تتكلف به حالياً. كما يسعى إلى التحضير لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لتحسين تحصيل الرسوم من قبل مصالح الجماعات الترابية، عبر تعيين قُبَّاض جماعيين مكلفين مباشرة بعمليات التحصيل، إلى جانب اعتماد أحكام خاصة تمكّن مديرية الضرائب من الوصول إلى ملفات المكلفين برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي تم تحويلها سابقاً إلى الخزينة العامة، بهدف تصفيتها وتحصيلها بفعالية أكبر.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
