اعتقالات تطال قيادات سياسية في مراكش
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
شهدت مدينة مراكش يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، موجة اعتقالات طالت شخصيات سياسية بارزة شغلت مناصب قيادية هامة على المستوى المحلي والوطني، شملت المجالس والبلديات والقيادات الحزبية التي شكلت جزءًا من الحكومة الحالية وترأست لجانًا تشريعية.
وأفاد متتبعون للشأن المحلي أن اعتقال عبد اللطيف أبدوح، القيادي بحزب الاستقلال وأب لبرلمانية بنفس الحزب وعضوة في مجلس مقاطعة النخيل، والذي يعد الدماغ المحرك للعملية الانتخابية للحزب في المدينة، سيكون له تأثير كبير على سير العملية الانتخابية والسياسية المقبلة، بالإضافة إلى التوجهات والتحالفات المستقبلية.
من جهته، يتوقع أن يكون حزب “الجرار” من أكبر الخاسرين في هذه الأوقات، حيث تعرض عدد من كوادره في الإقليم إلى التحقيقات والمتابعات القانونية، مما جعلهم ضيوفًا دائمين على فرق محاربة الجريمة المالية وقضاة التحقيق والغرف الجنائية. ومن أبرز هذه الشخصيات هشام المهاجري، رئيس جماعة أغمات وأحد أقدم قياديي الحزب في الجهة، والذي حُكم عليه بالسجن سنتين، بالإضافة إلى رؤساء جماعات أخرى مثل جماعة أفلاسن وجماعة رحالة الذين يتابعون حاليا في قضايا مختلفة.
ولا يمكن إغفال الشخصيات التي تم اعتقالها سابقًا مثل نائب رئيس مجلس جماعة جليز ورئيسة لجنة التعمير بالمدينة. هذه الأخيرة دخلت التسيير من خلال لائحة انتخابية قادتها السيدة العمدة، الوزيرة، والتي يُروج لها كمنافس قوي في الساحة السياسية، حيث تُعتبر من بين أقوى النساء في إفريقيا وقد تكون مرشحة لقيادة الحكومة مستقبلاً.
لكن الاعتقال المفاجئ لرئيسة لجنة التعمير، والتي تم ضبطها متلبسة بتهمة الرشوة من مقهى بجامع الفنا، ألقى بظلاله على حزب “الجرار” وكشف الكثير من سلبيات التسيير في مراكش، معقل الحزب.
ووفقًا للعديد من المتتبعين، فإن اعتقال رئيس جماعة سيدي يوسف، والذي يعد معقلًا انتخابيًا رئيسيًا للسيدة العمدة، شكل ضربة قوية لخططها السياسية وأجبرها على إعادة حساباتها، خاصة في ما يتعلق بالناخبين. وفي هذا الصدد، ينصحها كوادر الحزب بتغيير استراتيجيتها الانتخابية في الانتخابات المقبلة، حيث سيتعين عليها التوجه نحو دوائر اخرى.
الأيام القادمة ستكشف عن مزيد من التوجهات والتطورات في هذا الملف الشائك، وقد تحمل معها مفاجآت أخرى قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في مراكش والبلاد بشكل عام.
