إنزكان ..شقيق مسؤول منتخب في قلب فضيحة سرقة مستودع

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات محاكمة شقيق مسؤول منتخب في إنزكان، لدى الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس المقبل، المتهم بارتكاب جناية السرقة المقرونة بظرف التسلق وفقًا للفصل 510 من القانون الجنائي.

الفضيحة التي تفجرت في الأشهر الأولى من السنة الجارية، بدأت حين اكتشف المشتكي، وهو مقاول، اختفاء حوالي 32 لوحة شمسية و24 بطارية من مستودع بمنطقة التمسية. هذا ما دفعه إلى توجيه شكاية للنيابة العامة بشأن السرقة، دون توجيه الاتهام لأي جهة معينة.

وبحسب التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة القضائية لأمن أيت ملول، حلت الشرطة العلمية بموقع السرقة، وقامت بمسح مسرح الجريمة بحثًا عن أولى الخيوط للوصول إلى الجناة المحتملين.

أظهرت نتائج الخبرة لدى الشرطة العلمية اكتشاف بصمات تعود لشقيق المسؤول المنتخب في إنزكان في مسرح الجريمة.

وعلى ضوء هذه النتائج، شرعت الشرطة القضائية في استجواب المتهم ومواجهته بما ورد في الخبرة، مما دفعه للاعتراف بزيارته للمكان مع المشتكي.

ومع استمرار التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة ملفه على قاضي التحقيق الذي باشر الاستماع إليه، وأكد أن الأدلة كافية لاتهامه بالجريمة، ليتم إحالة الملف إلى جلسات المحاكمة.

القضية تثير علامات استفهام

أثارت هذه الواقعة الكثير من الجدل، خاصة أنها ترتبط بصفقة عمومية أطلقها المسؤول المنتخب، والتي كانت في البداية موضوعة على عاتق المشتكي، قبل اختفاء اللوحات الشمسية التي كانت جزءًا من تنفيذ الصفقة.

بدأت تفاصيل القضية عندما أطلق رئيس الجماعة صفقة عمومية لتوفير أكشاك حراسة ليلية متطورة، تضمن للحراس وسائل إنارة ومنافذ شحن تعمل بالطاقة الشمسية.

الشركة الفائزة بالصفقة صممت نموذجًا مبتكرًا يلبي جميع المتطلبات.

ومع ذلك، تزامنت مع تنفيذ العقد واقعة السرقة، مما أدى إلى تعثر الشركة في تنفيذ بنود العقد، ما عجّل بالمطالبة بفسخ الاتفاق.

كشفت تحقيقات الشرطة العلمية عن وجود بصمات شقيق المسؤول المنتخب في مكان الجريمة، مما عزز تصريحات صاحب الشركة الذي أكد أن هذه الواقعة كانت وسيلة لعرقلة عمله وإبعاده عن الصفقة.

تفتح هذه القضية الباب أمام نقاش أوسع حول الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة في ظل الاتهامات باستخدام وسائل غير قانونية للتلاعب بمسارات المنافسة.

كما تُظهر ضرورة تعزيز الرقابة على هذه العمليات لضمان نزاهتها وحماية الأطراف المتنافسة من أي تدخل غير مشروع.

تحقيق وزارة الداخلية

القضية تثير تساؤلات جدية تستدعي تحرك مفتشية وزارة الداخلية للقيام بتحقيقات معمقة حول مدى قانونية هذه الصفقة العمومية وضمانات حماية حقوق المقاولين ضد أي تدخل غير قانوني يهدف لتغيير نتائج المنافسة.

في انتظار أن تقول العدالة كلمتها، تبقى هذه القضية نموذجًا مؤسفًا للصراعات التي تعرقل التنمية وتؤثر سلبًا على الثقة في المؤسسات.